مقترح الدستور المقدم من حزب القمة

images2_thumb

ملاحظة من المدون : للأسف تحصلت علي الدستور كصورة من موقع حزب القمة على الفيسبوك ولإعادة النشر أضطررت لإعادة كتابته مرة أخرى وهو ماجعله مليئاً بالأخطاء الإملائية  التي سأحاول إصلاحها كلما أمكنني ذلك.

الدستور الليبي لسنة 2013م

بسم الله الرحمن الرحيم (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) صدق الله العظيم (سورة الأنفال الأية 26)

تمهيد

نحن شعب ليبيا المتطلع إلى دولة ديمقراطية، قائمة على مبادئ العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات، مستنيرين بهدى شريعتنا الإسلامية الغراء السمحة، ومستلهمين كفاح أبائنا وأجدادنا، ووفاء لشهداء وأبطال ثورة السابع عشر من فبراير 2011م ومتطلعين لإلى مستقبل مشرق لنا وللأجيال القادمة، ولإلتزاماً منا بإقامة نظام حكم جمهوري ديمقراطي تعددي، وبإعلاء قيم المواطنة والعدل والمساواة وإحترام القانون وحقوق الإنسان، ألينا على أنفسنا أن نلتزم بهذا الدستور بإعتباره قانوناً أعلى للدولة.

الباب الأول

شكل الدولة ونظام الحكم والحقوق والواجبات والحريات العامة

الفصل الأول / شكل الدولة ونظام الحكم

المادة (1) : ليبيا عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، أسمها الجمهورية العربية الليبية،  وعاصمتها طرابلس، وهي واحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزأ منها.

المادة (2) : الإسلام دين الدولة، والعربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.

المادة (3) : حدود الجمهورية العربية الليبية هي الحدود المرسمة منذ إستقلال ليبيا سنة 1951 م، وهي:

–          شمالا : البحر الأبيض المتوسط مع الأخذ في الإعتبار المياه الأقليمية الدولية.

–          شرقا : جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان .

–          جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .

–          غربا : تونس والجزائر

المادة (4) : شعار الجمهرية العربية المتحدة ونشيدها الوطني يحددان بقانون.

المادة (5) : يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية :

طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر. على أن تكون مساحة اللون الأسود مساوية لمجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .

المادة (6) : يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي للسلطة، وينظم القانون الأحكام الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي، ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين، كما لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس مرجعية دينية أو مذهبية أو عرقية، ويتعين على جميع التنظيمات والأحزاب السياسية إحترام مبادئ الديمقراطية والسيادة الوطنية، وألا تتعارض برامجها مع هذا الدستور، وأن تكون مصادر تمويلها شفافة ومعلنة.

الفصل الثاني : الحقوق والواجبات والحريات العامة

المادة (7) : الليبيون أمام القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه المدنية أو السياسية أو الإنتقاص منها إلا بحكم قضائي، وهم متساوون أيضاً في الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب المذهب أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الأراء السياسية والإجتماعية.

المادة (8) : الشباب هم عماد الأمة ومستقبلها، وتلتزم الدولة برعايتهم وتاهيلهم والعناية بهم ورعاية مصالحهم، وتمكين المؤهلين منهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

المادة (9) : تحمي الدولة عقيدة الإسلام الوسطي، وتطبق الشريعة الإسلامية، وتكفل لأتباع الديانات الأخرى ممارسة شعائرهم الدينية داخل دور العبادة الخاصة بهم بما لا يخل بالنظام العام والأداب العامة، وتضمن لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية.

المادة (10) : المقيمون في ليبيا كم غير الليبيين يلتزمون بأنظمة البلاد، وعليهم مراعاة قيم المجتمع الليبي واحترام تقاليده ومشاعره وأعرافه.

المادة (11) : تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في جميع مناطق الجمهورية مملوكة للدولة ملكية عامة، وتقوم الدولة على حفظها وحسن إستغلالها وإدارتها، لصالح الإقتصاد الوطني ولتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويجوز أن تخصص نسبة من الموارد سنوياً من فائض الميزانية العامة توزع على كل المواطنين بالتساوي وفقاً للإمكانيات المتاحة.

المادة (12) : يهدف الإقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة الدخل القومي، وتلتزم الدولة بتنمية الموارد البشرية وتأهيلها.

المادة (13) : الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة، ومهمة القوات المسلحة حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، ومهمة الشرطة حفظ الأمن والنظام والأداب العامة، وتنفيذ ماتنص عليه القوانين واللوائح وتؤدي القوات المسلحة والشرطة واجبهما في خدمة الشعب، ويحدد القانون طريقة إنشائهما وتنظيمهما، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو جهاز أمني لأي غرض وتحت أي مسمى كان.

المادة (14) : تستهدف السياسة الخارجية للجمهورية توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب وخاصة الدول العربية والإسلامية، على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

المادة (15) : ينظم القانون الجنسية الليبية، ولا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وجنسية أخرى، كما لا يوز منح الجنسية أو إسقاطها أو سحبها إلا وفقاً للقانون.

المادة (16) : الحرية الشخصية وفق القانون مكفولة، وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون، والمتاجرة بالبشر والرق محرم وفق هذا لادستور.

المادة (17) : لكل شخص الحق في الإلتجاء للقضاء وفقاً لأحكام القانون.

المادة (18) : المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي جنائي في محاكمة علنية وعادلة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

المادة (19) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، ولا يجوز تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به.

المادة (20) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها، ولا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت إرتكاب الجريمة.

المادة (21) : لا يجوز بأي حال إبعاد أي ليبي من الجمهورية أو منعه من العودة إليها، كما لا يجوز تسليمه ألى دولة أجنبية، ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ولا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقاً للقانون ولا تسليمهم إلى دولة أجنبية إلا وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ويتمتع المواطنون في الخارج بحماية حكومة الجمهورية وفقاً للأصول الدولية المرعية.

المادة (22) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (23) : للملكية حرمة فلا يجوز منع أي شخص من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.

المادة (24) : المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وفقاً للقانون.

المادة (25) : حرية وسرية جميع الإتصالات على إختلاف صورها ووسائلها مكفولة، ولا تجوز مراقبتها أو تأخيرها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي وفي الأحوال التي ينص عليها القانون.

المادة (26) : حرية التعبير مكفولة، ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل وذلك في حدود النظام العام والأداب المة، وبما لا يتعارض مع القانون.

المادة (27) : حرية الإعلام مكفولة، ويلتزم القائمون على وسائل الإعلام بالمصداقية وبالمساهمة في تثقيف الليبيين ودعم وحدتهم، والإمتناع عن ما يؤدي إلى الفتنة والإنقسام، والتحريض على العنف، أو إهانة الدين الإسلامي والشرائع الأخرى، أو الشخصيات العامة والخاصة، أو المس بأمن الدولة وتضليل الرأي العام.

المادة (28) : لكل شخص الحرية في إستعمال لغته الخاصة به في معاملاته غير الرسمية، وكل اللغات واللهجات بأي منطقة بليبيا جزء من التراث الوطني.

المادة (29) : الإجتماع والتجمع والتظاهر السلمي بلا سلاح مكفول في حدود القاانون.

المادة (30) : تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية مكفول ويبين القانون كيفية استعمال هذا الحق.

المادة (31) :

–          التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشأه من المؤسسات التعليمية الرسمية أو بما تسمح بإنشاءه لليبيين وللأجانب من مؤسسات تعليمية خاصة تحت رقابتها، وبما لا يخل بالنظام العام أو الأداب العامة.

–          التعليم الأساسي إلزامي لليبيين من بنين وبنات، وتتكفل الدولة بمجانية التعليم في جميع مراحله، وفق الإمكانيات المتاحة، وبما تقتضيه برامج التنمية الوطنية.

–          تهتم الدولة بالتوسع في التعليم المهني والتقني، وتدعم البحث العلمي، وتشجع المتفوقين والمبدعين والمبتكرين.

المادة (32) : العمل حق لجميع الليبيين وهو مشمول بحماية الدولة، ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل زمجز عنه، وينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، وتكفل الدولة حقوق العمال بما في ذلك حقهم في تأسيس النقابات والإتحادات والإنضمام إليها.

المادة (33) : لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون وفي حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة الدولة أو مواطنيها للخطر.

المادة (34) : الأسرة أساس المجتمع،وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون كيانها ويصونها ويحميها من الإنحراف، وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتوفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة، كما تحمي حقوق الطفل والمرأة، ويحظر إستغلال الأطفال بكافة الصور.

المادة (35) : تكفل الدولة لذوي الإعاقة وللأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وتوفير التعليم والعمل المناسبين لهم وتكفل إدماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع وتحميهم من كل تمييز.

المادة (36) : تعمل الدولة على توفير مستوى لائق من المعيشة لكل ليبي، بما في ذلك حقه فيما يكفيه من الطعام والشراب، والتأمين الإجتماعي في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقدان العائل، كما تكفل ذلك بصورة خاصة لأسر الشهداء والأسرى والمفقودين ومن في حكمهم وفقاً للقانون وذلك كله في حدود موارد الدولة المتاحة.

المادة (37) : لكل مواطن الحق في الحصول على سكن لائق، في حدود موارد الدولة وعلى الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة  لكفالة هذا الحق.

المادة (38) : تكفل الدولة لكل مواطن الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتقوم بإنشاء المستشفيات والمستوصفات وتشجع على إقامة دور العلاج العامة والخاصة.

المادة (39) : لكل مواطن حق العيش في ظروف بيئية سليمة، وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليهما.

الباب الثاني السلطات العامة

الفصل الأول – أحكام مشتركة

المادة (40) : السيادة لله وحده، وهي بإرادته تعالى وديعة لدى الشعب، يمارسها وفق هذا الدستور.

المادة (41) : السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

المادة (42) : السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشعب ورئيس الجمهورية، ويصدر الرئيس القوانين بعد أن يقرها المجلس على الوجه المبين في هذا الدستور.

المادة (43) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها وفق القانون.

الفصل الثاني – رئيس الجمهورية

المادة (44) : رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للدولة، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه ويلتزم بإحترام الدستور.

المادة (45) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام السري المباشر، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة قانوناً وذلك لمدة خمس سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة ولاية سلفه، ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا لمدة رئاسية واحدة.

المادة (46) : تجري إنتخابات رئاسة الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من إنتهاء الولاية الرئاسية السابقة على أن تعلن النتائج قبل نهاية هذه المدة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة (47) : يشترط في من يتولى منصب رئاسة الجمهورية ما يلي:

–          أن يكون ليبي الجنسية ومن أبوين ليبيين.

–          ألا يكون متزوجاً بغير ليبية وألا يتزوج خلال مدة ولايته بغير ليبية.

–          الا يكون حاصلاً على جنسية أخرى.

–          أن يكون مقيماً إقامة إعتيادية في ليبيا وألا يكون قد أقام خارج ليبيا لمدة عشر سنوات أو أكثر.

–          ألا يقل عمره وقت ترشحه عن أربعين سنة ولا يزيد على سبعين سنة ميلادية.

–          أن يكون مؤهلاً تعليمياً ولائقاً صحياً.

–          أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات.

المادة (48) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجمع بين مسؤولياته وأية مسؤوليات حزبية.

المادة (49) : يقسم رئيس الجمهورية قبل توليه أعمال منصبه اليمين التالية أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا : “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللنظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”.

المادة (50) : الرئيس يعين رئيس مجلس الوزراء، وله أن يقيله أو يقبل إستقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل إستقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء وذلك مع مراعاة صلاحيات مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة.

المادة (51) : لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد، وإذا أنعقد إجتماع لمجلس الوزراء في حضوره تولى هو رئاسة الاجتماع.

المادة (52) : الرئيس يصدق على القوانين ويصدرها خلال ثلاثين يوكاً من إقرارها من مجلس الشعب.

المادة (53) : الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة (54) : يعلن الرئيس الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقيات ويصدق علىها وذلك بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة (55) : الرئيس يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الشعب ليقرر إستمرارها أو إلغاءها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الإنعقاد وجب دعوة مجلس الشعب للإجتماع على وجه السرعة.

المادة (56) : الرئيس يعين ويقيل الممثلين الليبيين لدى الدول الأجنبية بناء على عرض وزير الخارجية وموافقة رئيس الوزراء ويقبل إعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية.

المادة (57) : ينشئ الرئيس المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقاً لأحكام القانون.

المادة (58) : يعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء مجلس الإفتاء ويعفيهم من مهامهم.

المادة (59) : يعين رئيس الجمهورية ويعزل كبار موظفي الدولة في الوظائف العليا العسكرية والمتعلقة بالأمن القومي، وينشئ الرتب العسكرية وفقاً للقانون.

المادة (60) : يصادق الرئيس على أحكام الإعدام الصادرة عن أي محكمة ليبية، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الرئيس.

المادة (61) : العفو العام لا يكون إلا بقانون، وللرئيس حق العفو عن العقوبة وتخفيفها.

المادة (62) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقدم بإستقالة مسببة إلى مجلس الشعب، ويكون قرار مجلس الشعب بقبول الإستقالة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم تقبل الإستقالة فمن حق رئيس الجمهورية أن يقدم لٌستقالة خلال ثلاثة أشهر وعلى مجلس الشعب أن يقبلها.

المادة (63) : إذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه من ممارسة إختصاصاته يحل محله في القيام بمهام منصبه رئيس مجلس الشيوخ بصفة مؤقتة، وذلك إلى أن يزول المانع أو ينتخب رئيس جديد وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطالب بتعديل الدستور أو يحل مجلس الشعب أو يقيل الحكومة.

الفصل الثالث – السلطة التنفيذية

المادة (64) : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وتناط به إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية.

المادة (65) : يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية : “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللنظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”.

المادة (66) : لا يتولي الوزارة الا ليبي، ويشترط لتوليه الوزارة الا يكون متزوجاً بأجنبية، وغير حامل لجنسية أخرى وألا يكون قد أقام خارج ليبيا لمدة عشر سنوات أو أكثر، وأن تتوفر في المرشح للوزارة بقية الشروط اللازمة لعضوية مجلس الشعب.

المادة (67) : رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشعب مسؤولية مشتركة عن أعمال الحكومة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.

المادة (68) : في حالة إقالة رئيس الوزراء أو إستقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين.

المادة (69) : لا يجوز الجمع بين تولي الوزارة وعضوية مجلس الشعب، كما لا يجوز لرئيس الوزراء ولا للوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة أية مهنة أو عملا تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها هليه.

المادة (70) : تحدد مرتبات مجلس الوزراء بقانون.

المادة (71) : يتعين على الوزراء أن يتقدموا بإقرار ذمة مالية عند توليهم مهام مناصبهم وعند تركها، وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس الشعب، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه أو بمناسبته تؤول ملكيتها إلى الدولة.

المادة (72) : تحدد بقانون المسؤوليات المدنية والجزائية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وطريقة إتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم أثناء تأدية وظائفهم.

المادة (73) : تقسم ليبيا الى وحدات إدارية، تتمتع بالشخصية القانونية، ويجوز أن تشكل فيها مجالس منتخبة بالإقتراع السري العام، ويحدد القانون نطاق وطريقة عملها.

المادة (74) : يجب أن تنظم الإدارة المحلية على أساس اللامركزية الإدارية في إتخاذ القرارات، بهدف تقريب الخدمات للمواطنين في أماكن لإقامتهم، وتسهيل الإجراءات الإدارية لأداء الخدمات الخاصة بهم.

الفصل الرابع – السلطة التشريعية

المادة (75) : يتولى السلطة التشريعية مجلس الشعب ويتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

الفرع الأول – مجلس الشيوخ

المادة (76) : يتألف مجلس الشيوخ من ستة وأربعين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية، كما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الشيوخ، ويكون تعيين الرئيس لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينه.

المادة (77) : مدة العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات، ويجدد تعيين نصف عدد الشيوخ كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين من أنتهت مدته، ويجري التجديد خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ إنتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين تنتهي مدتهم.

المادة (78) : يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه.

الفرع الثاني – مجلس النواب

المادة (79) : يؤلف مجلس النواب من عدد من الأعضاء يجري إنتخابهم بالإقتراع السري العام على مقتضى أحكام قانون الإنتخاب.

المادة (80) : يحدد عدد النواب على اساس نائب واحد عن كل ثلاثين الفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه.

المادة (81) : الإنتخاب حق لليبيين البالغين ثماني عشرة سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون.

المادة (82) : مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك، وتجري إنتخابات مجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لإنتهاء مدته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الإنتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الإنتخابات المذكورة.

المادة (83) : ينتخب مجلس النواب رئيساً له ووكيلين في أول دور إنعقاد عادي، ويجوز إعادة إنتخابهم لمدة إضافية واحدة.

المادة (84) : لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب، على أن يشتمل القرار الصادر بحله دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة في ميعاد لا يقل عن عشرين يوماً ولا يتجاوز خمسين يوماً من تاريخ صدور القرار، وعلى تحديد ميعاد لإجتماع المجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الإنتخابات، وإذا حل مجلس النواب من أجل أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر، كما لا يجوز حله لأي سبب إلا بعد مضي عام علي حل المجلس السابق.

الفرع الثالث – أحكام مشتركة بين المجلسين

المادة (85) : يشترط في عضو مجلس الشعب ما يلي:

–          أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي بالنسبة للنواب، وأتم خمسين سنة بالنسبة للشيوخ.

–          أن يكون أسمه مدرجاً بأحد جداول الإنتخابات بالنسبة للنواب.

–          أن يكون ليبياً وغير حامل لجنسية أخرى.

–          ألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يتزوج من أجنبية أثناء عضويته للمجلس.

–          أن يكون مقيماً إقامة إعتيادية في ليبيا.

–          أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخابات.

المادة (86) : عضو مجلس الشعب يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي عينته تحديد وكالته بقيد أو شرط، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، وفيما عدا ذلك يحدد قانون الإنتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

المادة (87) : يُقسم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب علناً قبل مباشرة عملهم اليمين الأتية أمام رئيس الجمهورية : “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللنظام الجمهوري، ومحترماً للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

المادة (88) : تفصل المحاكم المختصة في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المادة (89) : يجتمع مجلس الشعب سنوياً في دورة عادية تبدأ في أول يوم عمل من شهر أكتوبر، وتنتهي في أخر يوم عمل من شهر مارس، على ألا يزيد عدد الأيام التي يمكن للمجلس أن يعقد فيها جلساته على تسعين يوماً خلال الدورة العادية.

المادة (90) : تكون مواعيد الإنعقاد واحدة للمجلسين فإذا أجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني المحدد يكون الإجتماع غير صحيح والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

المادة (91) : جلسات المجلسين علنية ويجوز أن ينعقد أي منهما بصورة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشر الأعضاء، ويجوز أن ينشر المحضر الكامل للمداولات السرية في الجريدة الرسمية

المادة (92) : لا يجوز امجلس الشعب بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للإجتماع من أجلها.

المادة (93) : لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضرهما أغلبية الأعضاء عند إفتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا لإذا حضر الجلسة عن إتخاذ القرار أغلبية أعضاءه، وتصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تصاوت الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضاً، ويكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقاً للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي.

المادة (94) :

ا – لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجنة المختصة بمقتضى النظام الداخلي، ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان المختصة في كل مجلس، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن تحال مشاريع القوانين إلى لجنة فنية يتم تعيينها خصيصاً لهذا الغرض.

ب – كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر، وكل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها.

ج – لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة وإستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي لكل مجلس، ولا تجري المناقشة في إستجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الإستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الإستجواب.

المادة (95) : يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة، ويتم التصويت النهائي على مشروع القانون كاملاً، وتوضح اللوائح الداخلية للمجلسين الإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة (96) : لكل مجلس وفقاً لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقاً في مسائل معينة تدخل في حدود إختصاصه.

المادة (97) : لا يجوز ملاحقة أعضاء مجلس الشعب أو محاكمتهم بسبب أراء أو تصويت في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام النظام في كل منهما، ولا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ اجراءات جنائية او الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء المجلس، كما لا يجوز القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية أو الجنحة أو في حالة الإدانة النهائية، كما يوقف تنفيذ هذه الإجراءات أثناء مدة الإنعقاد إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه العضو.

المادة (98) : يحدد قانون الإنتخاب أحوال إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.

المادة (99) : إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الشعب يختار لشغله عضو بطريق التعيين أو الإنتخاب حسب الأحوال، طبقاً لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، على ألا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي نيابة العضو الجديد في مجلس النواب بإنتهاء مدة المجلس.

المادة (100) : تحدد بقانون مكافأت أعضاء مجلس الشعب على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد إنتهاء مدة المجلس الذي قررها.

المادة (101) : يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبيناً فيه طريقة السير في جلساته وضبطها وفي كيفية تأدية أعماله.

المادة (102) : يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة أو غير مسلحة دخول المجلس أو الإستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

المادة (103) : لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الشعب إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من الطلبات، وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه الطلبات متى طلب المجلس ذلك.

المادة (104) : لرئيس الجمهورية خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الشعب إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ القرار الأخير إليه، فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين أمتنع المجلس عن النظر فيه في نفس دور الإنعقاد، فإذا عاد مجلس الشعب في دور إنعقاد أخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الرئيس وأصدره خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بالقرار.

المادة (105) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يعرض على الإستفتاء أي مشروع قانون يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية دون أن تتعارض مع الدستور، وذلك بناء على إقتراح من الحكومة خلال جلسات مجلس الشعب أو بناء على إقتراح مشترك من مجلسي النواب والشيوخ ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (106) : تصبح القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مالم يحدد القانون تاريخاً أخر لذلك، ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها.

المادة (107) : لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين عدا ماكان منها خاصاً بالميزانية أو بفرض الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فإقتراح هذه المواضيع يكون من مجلس الوزراء.

المادة (108) : يجوز سحب الثقة من الحكومة بناء على طلب مسبب يقدم لرئيس مجلس النواب من ثلث أعضاء المجلس، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد إستجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء، وإذا أقر المجلس سحب الثقة من الحكومة وجب على رئيس الوزراء تقديم إستقالته لرئيس الجمهورية.

المادة (109) : إذا أجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر، فإن الجلسات لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، ويتولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة المؤتمر وفي حالة غيابه يتولي الرئاسة رئيس مجلس النواب.

الفصل الخامس – السلطة القضائية

المادة (110) : السلطة القضائية يمارسها مجلس القضاء الأعلى وفق القانون الذي ينظم أعماله ويحدد إختصاصاته.

المادة (111) : تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدون اليمين أمامه قبل توليهم مناصبهم.

المادة (112) : يحدد القانون إختصاصات المحكمة العليا، ويرتب جهات القضاء ويعين إختصاصاتها.

المادة (113) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام والأداب العامة.

المادة (114) : القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير، ولا يجوز عزلهم إلا وفق مقتضيات القانون المنظم لعملهم.

المادة (115) : يحدد القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم وإنهاء عملهم.

المادة (116) : ينظم القانون وظيفة النيابة العامة وإختصاصاتها ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة.

المادة (117) : يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها قانون نظام القضاء.

المادة (118) : ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ويبين إختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الباب الثالث – النظام المالي للدولة

الفصل الأول – الميزانية العامة

المادة (119) : تعد الحكومة مشروع الميزانية العامة للسنة القادمة متضمناً إيرادات الدولة ومصروفاتها التقديرية وتقدمها إلى مجلس الشعب قبل إبتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإعتمادها وتقر الميزانية باباً باباً، ويحدد بدء السنة المالية بقانون.

المادة (120) : تناقش الميزانية وتقر في مجلس النواب أولاً.

المادة (121) : لا يجوز فض دور إنعقاد مجلس الشعب قبل الفراغ من إقرار الميزانية.

المادة (122) : في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب قرار من رئيس الجمهورية إعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثني عشر من إعتمادات السنة السابقة.

المادة (123) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الشعب، كما يجب إستئذانه كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية.

المادة (124) : يجوز فيما بين أدوار الإنعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وبشرط أن يكون بقرارات رئاسية تعرض على مجلس الشعب في ميعاد لا يتجاوز الشهر من إجتماعه التالي لصدور قانون الميزانية.

المادة (125) : يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية إستثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات إستثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الشعب.

الفصل الثاني – الإيرادات والمراقبة

المادة (126) : تجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة.

المادة (127) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو ألغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بتأدية شئ أو أعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

المادة (128) : تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية، وينظم القانون ذلك.

المادة (129) : لا يجوز تقرير معاش أو تعويض أو إعانة أو مكافأة على خزانة الحكومة إلا في حدود القانون.

المادة (130) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (131) : لا يجوز منح أو إستثمار أو إحتكار مورد من موارد الدولة إلا بقانون.

المادة (132) : إذا أستحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية، يحل الخلاف بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة لهما.

المادة (133) : تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة مبيعات النفط والإستثمارات والضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقاً لأحكام هذا الدستور والقوانين النافذة.

المادة (134) : لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرف بمقابل أو بدونه إلا بقانون.

المادة (135) : يحدد نظام النقد بقانون.

المادة (136) : يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم إلى مجلس الشعب تقريراً بنتيجة هذه المراقبة، وتحدد بقانون إختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها.

المادة (137) : تعرض الحكومة على مجلس الشعب تقريراً بالإيرادات والمصروفات الفعلية الختامية مقرونة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز الشهر الرابع من السنة التالية.

الباب الرابع – أحكام عامة

المادة (138) : إلى أن يصدر الإدارة المحلية تقسم ليبيا إلى ثلاث عشر وحدة إدارية تسمى بقرار من مجلس الوزراء، ويرأس كل منها موظف يعين بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (139) : لا يجوز بأي حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو في أثناء فرض الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون، كما لا يجوز تعطيل إنعقاد مجلس الشعب متى توفرت في إنعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور.

المادة (140) : يجوز لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين إقتراح تعديل هذا الدستور، على أنه لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من الأمور الأتية:

–          الإسلام بإعتباره ديناً للدولة، ومصدراً للتشريع.

–          اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرسمية للدولة.

–          النظام الجمهوري.

المادة (141) : لتعديل هذا الدستور يحدد كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً ضرورة التعديل وموضوعه، وبعد بحث المسائل التي هي محل للتعديل يصدر المجلسان قرارهما في شأنها، ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية.

المادة (142) : يلغي الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته، وتظل سارية جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا وقت نفاذ هذا الدستور بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه، وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقاً للقواعد المبينة في هذا الدستور.

المادة (143) : يعتبر هذا الدستور نافذاً من تاريخ إقراره من الشعب الليبي بالأغلبية المطلقة، ويتم أي تعديل بذات الطريقة ويسري من ذات التاريخ

أنتهى الدستور

This entry was posted in Libya and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

التعليقات مغلقة