بيان صحفي :
في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ التحرير، قامت مجموعة مكونة من 150 شخص تقريبا، باقتحام المقر الرئيس للشركة الكائن بمنطقة أبي ستة، مستخدمة أسلحة بيضاء لإجبار موظفي الشركة على قطع الخدمة تحت التهديد، لتعيد إلى الأذهان ذكرى القطع العمدي الأول لخدمة الإنترنت غداة الثورة.
وفي محاولة للوقوف على أسباب الاقتحام ومطالبه، بادر فريق مكون من السيد وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية كممثل عن الوزارة، صحبة مرافق له، مع مديري إدارة الموارد البشرية والإدارة الفنية بالشركة، بالتواصل مع المقتحمين، الذين قابلوا المبادرة بالاعتداء المباشر عليهم، وتحطيم سيارة مدير إدارة الموارد، في إشارة واضحة تنم عن عدم نيتهم في التحاور مع أية أطراف ذات علاقة بقطاع الاتصالات، ترجموها لاحقا عبر إعلان مطلبهم النهائي، وهو إقالة رئيس الحكومة الحالية، ملوحين بنيتهم قطع كافة خدمات الاتصالات من إنترنت ونقال، وهذا ما يجعل احتمال قطعهم خدمات شركة ليبيانا خيارا قائما ومرشح الحدوث بسبب اشتراك المباني الإدارية للشركات في موقع واحد.
وإذ تنتهز الشركة هذه الفرصة للتعبير عن رفضها لأية ممارسات تمس الخدمات الأساسية للمواطن، فإنها تؤكد أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة والممكنة بالخصوص، من إبلاغ لوزارة الداخلية، وتواصل مع المجلس المحلي الفرعي سوق الجمعة من أجل معالجة الأزمة، إلا أن المحاولات لم تسفر عن حلحلتها حتى الآن.
وحتى لا تستمر معاناة المشترك، تم تفعيل خطة طواريء اعتمدها قطاع الاتصالات سابقا للتعامل مع الظروف المشابهة، هدفها إعادة الخدمة إلى المشترك عبر مسارات بديلة إلى حين انتهاء الأزمة الحالية.
يذكر أن الشركة واجهت منذ التحرير تدافعات عدة، سواء مع المشتركين، أو مع موظفي الشركة أنفسهم، تميزت على الدوام بارتقاءها عن المساس بالخدمات، ليأتي القطع الحالي استثناء، يجعل من المقتحمين، والنظام السابق، متفقين سواء في الوسائل ذاتها، أو في الغايات ذات الطبيعة سياسية، دون اعتبار لمصلحة المواطن.
تم نشر هذا البيان يوم 22.12.2013، وأول ملاحظة لي أن المقتحمين أستخدموا الأسلحة البيضاء وتغلبو على قوات وزارة الداخلية المدججة بالأسلحة النارية، الشئ الأخر أنهم أقتحمو المبنى الملاصق لكتيبة النواصي (في نفس يوم نشر خبر القبض على هيثم التاجوري وهو أحد قادة هذه الكتيبة)، ولم يتم إقتحام مبنى شركة المدار بالقرب من المدينة الرياضية، أو المبنى الموجود في حي بوسليم! ومن جهة أخرى يأتي توقيت الإقتحام ومحاولة اغلاق الانترنت وشبكة ليبيانا مع دعوة المفوضية العليا للإنتخابات للمشاركة في التصويت على لجنة الستين والذي يتم عبر الانترنت والرسائل القصيرة!
مجرد خواطر.