خارطة طريق نهائية للمؤتمر الوطني العام

981367_463430260405916_2023599548_o

صوت المؤتمر الوطني العام منذ أيام على خارطة طريق نهائية للمؤتمر الوطني العام وتعديل الإعلان الدستوري بـ146 صوت في جلسة استمرت لساعات طويلة.وتوصل المؤتمر الوطني العام إلى توافق حول خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري عبر مذكرة تلاها عضو المؤتمر الوطني العام محمد الضراط والتي نصت على الاتي :

1-         تعديل الفقرة رقم 2 من المادة 3 من الإعلان الدستوري رقم 4 الصادر سنة 2012م، المتعلق بتعديل الفقرة 30 من الإعلان الدستوري والتي نصت على التالي :

  1. أ‌-       يقوم المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014 وإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابا رئاسية وبرلمانية على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.. ويعد قانون الانتخابات بناءً عليه ولا يكون نافذاً إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية بمنتصف مدة عملها بما سيرد في الفقرة “ج”.
  2. ب‌-  تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور في مدة أقصاها 120 يوماً من بدء أول اجتماع لها مارس 2014، وتقوم الهيئة التأسيسية بما لا يتجاوز 60 يوماً من أول جلسة بتقديم تقرير إلى المؤتمر الوطني العام في مايو 2014، تؤكد فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة المذكورة.. فإذا اجابة بإمكانية ذلك يطرح مشروع الدستور بعد اعتماد للاستفتاء عليه بـ(نعم أو لا )  خلال 30 يوماً ، فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية “ثلثي المقترعين” .. تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره.. وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة التأسيسية بإعادة صياغة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء مرةً أخرى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
  3. ت‌-  يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال مدة 30 يوماً، وتجرى الانتخابات العامة خلال 120 يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك.. ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على كافة تجهيزات العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية وشفافة.
  4. ث‌-  تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي يعيد المؤتمر الوطني العام تشكيلها إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.. وتصادق على النتائج وتعلنها وتُدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.. وفي أول جلسة لها يُحل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية المنتخبة بأداء مهامها.
  5. ج‌-    وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور في المدة المحددة أعلاه ، يقوم المؤتمر الوطني بوضع التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار إليهما في الفقرة ” أ ” ويدخل حيز النفاذ في مايو 2014.. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية الثالثة 18 شهرا من أول جلسة للهيئة التأسيسية ، ولا يتم تنفيذ هذه المدة إلا باستفتاء شعبي.

صدر في 3 / فبراير/ 2014م.. المؤتمر الوطني العام

This entry was posted in My Life. Bookmark the permalink.

التعليقات مغلقة